تصویب تخصیص یک درصد منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بورس

به گزارش راهبرد معاصر؛ صندوق توسعه ملی به منظور حمایت از بازار سرمایه و تقویت آن، آمادگی خود را جهت سپرده گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرد.

حمایت از بازار سرمایه یکی از مفاد تکالیف قانونی و  وظیفه صندوق توسعه ملی است . در جلسه اخیر اعضای صندوق توسعه ملی موضوع سپرده گذاری یک درصد از منابع صندوق برای حمایت از بازار سرمایه مورد تاکید و تصویب قرار گرفت.

بررسی ساز و کار حمایت از بازار سرمایه

در جلسه‌ای که صبح امروز با حضور اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی و محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، سازوکار حمایت از بازار سرمایه با استفاده از سپرده‌گذاری یک‌درصد منابع صندوق توسعه ملی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

پیش از این «علی ربیعی» سخنگوی دولت، از تصمیم جدید جلسه ستاد اقتصادی دولت در حمایت از بازار سرمایه با اختصاص یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه در جهت پایداری بورس خبر داده بود.

در قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴ برای پایداری بازار سرمایه پیش‌بینی شده بود سالانه یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بورس اختصاص یابد، که سرانجام با پیگیری‌های دولت این مصوبه به اجرا درآمد.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، طبق برآوردها عدد حاصل از اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان تا ۳۰ هزار میلیارد تومان باشد و با احتمال این که این مصوبه عطف به ماسبق نیز خواهد شد، به اعتقاد این گروه از کارشناسان معوقات مانده از سال ۹۴ تا ۹۹ می‌تواند در بازار سرمایه تحولات قابل توجهی ایجاد کند.

صندوق توسعه ملی :

صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد.

صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس گردید.

اهداف و قوانین صندوق توسعه ملی:

حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و کاهش تلاطم‌های ارزی دارد.

به عنوان مثال سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از موارد قابل استفاده از صندوق ذخیره ارزی می‌باشد.

بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.

در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.

فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور، نحوهٔ عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار داده‌است.

تصمیم گیرندگان در صندوق توسعه ملی(اعضای هیات امنا)

1. رئیس‌جمهور
2. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر هیئت امناء)
3. وزیر امور اقتصادی و دارایی
4. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
5. وزیر نفت
6. رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
7. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
8. رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
9. دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌وبودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
10. دادستان کل کشور

ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

صندوق توسعه ملي كه در اين ماده صندوق ناميده مي‌شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌های آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه‌اي نخواهد داشت.

اموال و دارايي‌هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است.

بازار سرمایه

بازار سرمایه، به بازارهای مالی جهت خرید و فروش اوراق قرضه یا اوراق بهادار، با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید، اطلاق می‌شود.

 در معمول‌ترین تقسیم‌بندی، بازار سرمایه از نظر مرحله عرضه اوراق بهادار، به دو بازار اولیه (بازار دست اول) و ثانویه (بازار دست دوم) تقسیم می‌شود.

در یک تقسیم‌بندی کلی دیگر، بازار سرمایه‌ای ایران از نظر شرایط شرکت‌ها، به دو بازاربورس اوراق بهادار و فرابورس طبقه‌بندی می‌شود. در زیرمجموعه بازار بورس اوراق بهادار و فرابورس بخش‌بندی دیگری وجود دارد که حضور در هر کدام از آنها شرایط و ضوابط خود را داراست. در این مطلب به بخش‌بندی بازار بورس اوراق بهادار و شرایط عمومی و اختصاصی هر کدام پرداخته می‌شود.

بازار سرمایه پلی است، که پس‌انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد مانند شرکت‌ها یا دولت‌ها را، به واحدهای سرمایه‌گذاری که بدان نیازمندند، انتقال می‌دهد. بنابراین بازار سرمایه، واحدهای پس‌انداز و سرمایه‌گذاران را با یکدیگر ارتباط می‌دهد. از سوی دیگر، سازوکارهای تعبیه شده در این بازار، از طریق رشد حجم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را تسریع می‌کنند.

استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز، از جمله قدیمی‌ترین و متداول‌ترین شکل مبادلات مالی است. اتکای دولت‌ها به بازار سرمایه در اغلب اقتصادهای مدرن نه تنها از این جهت مهم است که دولت‌ها غالباً اوراق بدهی منتشر می‌کنند تا بخش عمده هزینه‌های خود را تأمین مالی نمایند، بلکه استقراض دولت غالباً حجم عظیمی از کل وجوه عرضه شده در بازار توسط وام‌دهندگان را جذب می‌کند.

در معمول‌ترین تقسیم‌بندی، بازار سرمایه به دو بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم می‌شود. از سوی دیگر بازارهای سرمایه، به دو بخش تقسیم می‌گردد، که عبارتند از: بازار سهام و بازار اوراق قرضه.

در بازار سرمایه ارتباط میان سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر، بیش از یک سال است و بر عکس بازار پول، سرمایه‌پذیر ملزم به عودت وجوه نیست.